إحصائية: موريتانيا تعاني عجزًا يتجاوز 60% في أعداد الأطباء رغم وجود كفاءات عاطلة عن العمل
أظهرت إحصائية صادرة عن السلك الوطني للأطباء الموريتانيين أن موريتانيا تواجه نقصًا حادًا في أعداد الأطباء العاملين، إذ يتجاوز العجز 60% مقارنة بالمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.
وبحسب الإحصائية، يبلغ عدد الأطباء المسجلين لدى السلك الوطني والمخولين بمزاولة المهنة في البلاد 1774 طبيبًا، بينهم أطباء عامون وأخصائيون من الجنسيتين الموريتانية والأجنبية. وفي المقابل، توصي منظمة الصحة العالمية بحد أدنى يتمثل في طبيب واحد لكل ألف نسمة، ما يعني أن موريتانيا تحتاج إلى أكثر من 4900 طبيب استنادًا إلى أحدث إحصاء سكاني.
ويتوزع الأطباء المسجلون بين 1704 أطباء موريتانيين و70 طبيبًا أجنبيًا، فيما يبلغ عدد الأطباء العامين 971 طبيبًا بنسبة 54.7%، مقابل 803 أطباء أخصائيين بنسبة 45.2%.
كما تشير المعطيات إلى أن خريجي كلية الطب بجامعة نواكشوط يمثلون نحو نصف الأطباء العامين العاملين في البلاد، وحوالي 30% من الأطباء الأخصائيين. ومنذ انطلاق مشروع الكلية قبل نحو عقدين، تخرجت منها دفعات متتالية من الأطباء، حيث خرجت أول دفعة من الأطباء العامين عام 2015 وأول دفعة من الأخصائيين عام 2019، فيما يواصل قرابة 3000 طالب دراستهم حاليًا في الكلية.
ويأتي هذا النقص في الكوادر الطبية رغم وجود عشرات الأطباء الموريتانيين، من عامين وأخصائيين، خارج سوق العمل أو العاملين في الخارج، في وقت تشهد فيه المنظومة الصحية الوطنية حاجة متزايدة إلى المزيد من الكفاءات الطبية.
