المحكمة العليا تحدد الرابع من نوفمبر موعدًا للنطق بالحكم في قضية “العشرية”
أعلنت المحكمة العليا مساء أمس موعد النطق بالحكم في قضية الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، المعروفة إعلاميًا بـ ملف العشرية، وذلك في يوم الثلاثاء الرابع من نوفمبر المقبل.
وجاء هذا الإعلان بعد أن دخلت المحكمة في المداولات، عقب انسحاب هيئة الدفاع عن الرئيس السابق احتجاجًا على ترؤس الجلسة من طرف رئيس المحكمة الشيخ أحمد ولد سيدي أحمد.
وبرر محامو ولد عبد العزيز انسحابهم بأن رئيس المحكمة شارك مؤخرًا في نشاط سياسي حزبي، معتبرين أن ذلك “يمس بحياده ويثير الشك المشروع في استقلاليته”، مؤكدين أن الملف برمته “يحمل طابعًا سياسيًا واضحًا ويهدف إلى تصفية حسابات”.
وتعد القضية من أكبر ملفات الفساد التي شهدها القضاء الموريتاني، ويتابع فيها الرئيس السابق وعدد من كبار المسؤولين في نظامه بتهم تتعلق بـ الثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ، في حين ينفي ولد عبد العزيز جميع التهم الموجهة إليه، ويؤكد أن محاكمته ذات خلفية سياسية.
