النيابة العامة تتعهد بمتابعة المتورطين في قضايا الفساد بعد تسلمها تقرير محكمة الحسابات

أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، في بيان صادر مساء أمس، أنها تسلمت رسميًا التقرير الأخير الصادر عن محكمة الحسابات، مؤكدة أنها ستعمل على التحقيق ومباشرة المتابعات القضائية ضد كل من يثبت تورطه في اختلاس أو تبديد المال العام.

وأوضح البيان، الموقّع من طرف المدعي العام محمد الأمين ولد محمد الأمين، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، مشددًا على أن النيابة “ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين المعمول بها”.

ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء أمس الثلاثاء، تم خلاله إقالة 30 موظفًا ساميًا على خلفية تقرير محكمة الحسابات الذي كشف عن اختلالات وسوء تسيير مالي وإداري أدى إلى تبديد مليارات الأوقية في بعض القطاعات العمومية.

وتؤشر هذه التطورات إلى تصعيد غير مسبوق في مسار مكافحة الفساد، حيث تعهدت السلطات القضائية والتنفيذية بمواصلة الجهود لضمان محاسبة المسؤولين وحماية المال العام، انسجامًا مع توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في ترسيخ نهج الشفافية والحكامة الرشيدة.