واشنطن تفرض ضماناً مالياً بقيمة 15 ألف دولار على تأشيرات رعايا 50 دولة بينها موريتانيا والجزائر
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن توسيع نطاق برنامج سندات التأشيرات ليشمل 50 دولة اعتباراً من الثاني من أبريل المقبل، في إجراء يهدف إلى الحد من ظاهرة تجاوز مدة الإقامة القانونية الممنوحة للزوار، ومكافحة الهجرة غير النظامية.
وبموجب هذا القرار، يُلزم رعايا الدول المشمولة بالبرنامج بإيداع مبلغ ضمان مالي قدره 15 ألف دولار أمريكي للحصول على تأشيرات الأعمال والسياحة من فئة (B1/B2). وأوضحت الخارجية الأمريكية أن هذا المبلغ يُسترد بالكامل في حال التزام المسافر بشروط التأشيرة ومغادرته الولايات المتحدة في الموعد المحدد، أو في حال عدوله عن السفر.
وتضم قائمة الدول المشمولة بالقرار حالياً 38 دولة، من أبرزها موريتانيا والجزائر والسنغال ونيجيريا، فيما شملت التوسعة الجديدة 12 دولة إضافية بينها تونس وإثيوبيا وكمبوديا وموزمبيق، وذلك بناءً على تقييم دقيق لمخاطر الهجرة في هذه البلدان.
وأكدت الوزارة نجاح البرنامج في مرحلته التجريبية، حيث سجلت نسبة التزام بلغت 97% بين الحاصلين على التأشيرة ضمن هذا النظام، في مقابل تسجيل أكثر من 44 ألف حالة تجاوز للإقامة خلال العام الأخير من إدارة الرئيس السابق جو بايدن لرعايا الدول ذاتها.
أما من الناحية الاقتصادية، فقد أشارت الوزارة إلى أن هذا البرنامج يسهم في حماية أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، إذ تبلغ تكلفة ترحيل المهاجر غير النظامي الواحد حوالي 18 ألف دولار، ومن المتوقع أن يوفر الإجراء الجديد نحو 800 مليون دولار سنوياً من ميزانية عمليات الترحيل.
