منقبو وسكان بئر أم اكرين يطالبون بتعليق إغلاق المقالع وفتح حوار عاجل

طالب سكان ومنقبو مقاطعة بئر أم اكرين، شمالي موريتانيا، السلطات بتعليق قرار إغلاق المقالع “فورًا”، والدخول في حوار مع ممثلي المنقبين والسكان لإيجاد حلول وصفوها بـ”العادلة” التي تراعي مصالح الدولة وحقوق المواطنين.
وأوضح المحتجون، في تظلم توصلت به وكالة الأخبار المستقلة، أن إغلاق المقالع ألحق أضرارًا بآلاف المواطنين الذين يعتمدون على التعدين الأهلي كمصدر رئيسي للرزق، مطالبين بتوفير بدائل اقتصادية حقيقية تخفف من تداعيات القرار.
وأشار التظلم إلى أن القرار قد يؤدي إلى “تشريد مئات الأسر وقطع أرزاق آلاف المواطنين”، دون توفير حلول تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم، مؤكدًا أن التعدين الأهلي ظل المتنفس الاقتصادي الوحيد لسكان المنطقة في ظل ما وصفوه بالعزلة وضعف الخدمات الأساسية.
وأكد الموقعون على التظلم احترامهم للقوانين ولمؤسسات الدولة، محذرين في الوقت ذاته من أن القرارات المفاجئة التي تمس معيشة المواطنين قد تتسبب في حالة من الاحتقان واليأس، خاصة في منطقة حدودية حساسة تحتاج إلى مزيد من الدعم والاحتواء.
وكانت السلطات في ولاية تيرس زمور قد أصدرت، منتصف مايو الجاري، تعليمات للمنقبين عن الذهب في منطقة بئر أم اكرين بإخلاء مواقع التنقيب القريبة من الحدود، والابتعاد لمسافة 10 كيلومترات داخل الأراضي الموريتانية.
وبررت السلطات القرار بكونه يهدف إلى حماية المنقبين، إضافة إلى إلزامية ممارسة التنقيب داخل المناطق المحددة من طرف معادن موريتانيا.