حزب الفضيلة يستند للنصوص الشرعية للمطالبة بمراجعة قرار جمركة الهواتف
حذر حزب الفضيلة من تزايد حالة الاحتقان الشعبي جراء القرار الأخير المتعلق بجمركة الهواتف المحمولة، لافتاً إلى أن النصوص الشرعية جاءت مشددة في التحذير من المكوس التي تؤخذ من الناس بغير وجه حق.
ودعت القيادة السياسية للحزب، برئاسة الشيخ عثمان ولد الشيخ أحمد أبي المعالي، الجهات الحكومية المعنية إلى إطلاق حوار جاد ومسؤول مع الفاعلين في قطاع الاتصالات والمتضررين من هذا الإجراء. وأكد الحزب أن الهدف من هذا الحوار يجب أن يكون الوصول إلى صيغة متوازنة تضمن حقوق الخزينة العامة دون المساس بمصالح صغار العاملين أو إثقال كاهل المواطنين بأعباء إضافية.
وأوضح الحزب في بيانه أن المنظور الشرعي يميز بوضوح بين المكوس المحرمة والضرائب التي قد تفرضها الدولة في حالات استثنائية عند ضيق الموارد، مشدداً على أن العدالة في توزيع الأعباء المالية هي الركيزة الأساسية للحفاظ على السلم الاجتماعي وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساته الوطنية.
واختتم الحزب موقفه بالتأكيد على أن الرجوع إلى الحق والعدل يمثل فضيلة كبرى ومصلحة وطنية عليا، معتبراً أن مراجعة القرارات التي يثبت ضررها على المجتمع هي الخيار الأنسب بدلاً من الاستمرار فيها.
