ولد أجاي: الإصلاح يمر عبر سيادة القانون وتغيير العقليات ولا تراجع عن محاربة الفساد
أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أن بناء دولة وطنية مدنية، تنموية وعادلة، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال ترسيخ النظام، احترام القانون، وتعبئة موارد الدولة مع حمايتها الصارمة من مظاهر الفساد والتبذير، مشدداً على ضرورة تقديم مصلحة الوطن على كافة الاعتبارات الضيقة.
وأشار الوزير الأول، في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك تضمن حصيلة تنفيذ برنامج النفاذ للخدمات الأساسية في الولايات، إلى أن رؤية رئيس الجمهورية تعتمد استراتيجية مزدوجة تهدف إلى بناء قاعدة مؤسسية متينة بالتوازي مع إطلاق مشاريع هيكلية كبرى تضع حجر الزاوية لتحول اقتصادي شامل.
ولم يخفِ ولد أجاي صعوبة هذا المسار، واصفاً إياه بأنه قد يكون “موحشاً ومحفوفاً بالمخاطر” في بعض الأحيان، ويتطلب ثورة جذرية في العقليات السائدة، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أنه السبيل الوحيد والآمن للوصول إلى غايات التنمية والعدالة الاجتماعية.
وفي ختام منشوره، دعا الوزير الأول النخب الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها في معركة البناء الجماعي، مؤكداً أن موريتانيا تستحق كل التضحيات، ومعتبراً أن الحكومة تسير بثبات على الطريق الصحيح رغم عامل الاستعجال الذي يطبع التطلعات الوطنية.
