النائب الداه صهيب: التصريح بالممتلكات خطوة لإعادة الثقة وترسيخ الشفافية

اعتبر النائب البرلماني، الداه صهيب، أن المصادقة على قانون يُلزم المسؤولين بالتصريح بممتلكاتهم تمثل خطوة مهمة في اتجاه إعادة بناء الثقة بين السلطة والمجتمع، مشددًا على أن الشفافية تُعد الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة واستقامة مؤسساتها.

وأوضح صهيب، في مداخلة له خلال جلسة مناقشة قانون مكافحة الفساد، أن المواطن الموريتاني “تجاوز مرحلة الاكتفاء بالشعارات والخطابات، وأصبح يتطلع إلى إجراءات ملموسة تُعيد الاعتبار لقيمة المال العام، وتُظهر حرص الدولة على أن يكون من يمثلها قدوة في النزاهة والانضباط”.

وأضاف أن الفساد لا يقتصر ضرره على إهدار المال العام، بل يزعزع الثقة في الدولة ويُحوّل الوظيفة العمومية إلى وسيلة للربح الشخصي، معتبرًا أن التصريح بالممتلكات “ليس مصدر إحراج للمسؤول، بل إعلان للثقة أمام الشعب، وتجسيد لفكرة أن السلطة ليست حصنًا شخصيًا، بل مرآة تعكس ضمير من يتولاها”.