موريتانيا تتسلم رئاسة مؤتمر اتفاقية أبيدجان وتدعو إلى التزام جماعي بحماية البيئة البحرية

تسلّمت موريتانيا، مساء الجمعة، رئاسة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية أبيدجان، خلال حفل رسمي نُظم بقصر المؤتمرات في نواكشوط، بحضور ممثلي 22 دولة إفريقية مطلة على المحيط الأطلسي. وتمتد المأمورية الجديدة على مدى ثلاث سنوات.

وشهدت الدورة اعتماد مجموعة من التوصيات المهمة، من أبرزها الدعوة إلى الإعداد الدقيق للتقرير السابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، والمقرر صدوره في العام 2026، مع التركيز على حماية النظم البيئية البحرية واستشراف سيناريوهات المناخ حتى أفق 2050.

كما شددت التوصيات على ضرورة المصادقة وتنفيذ البروتوكولات الإضافية لاتفاقية أبيدجان، وإطلاق آلية تنسيق إقليمية تضمن مواءمة الاتفاقية مع المعاهدات البيئية الدولية، لا سيما تلك المعنية بالمناخ والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة والتلوث البحري.

ودعا المؤتمر منظمة الأمم المتحدة والشركاء الفنيين والماليين إلى مواصلة دعم جهود الدول الأعضاء في حماية الشواطئ وتوفير التمويل والتقنيات اللازمة لتنفيذ برامج المحافظة الساحلية.

وفي كلمتها خلال الجلسة الختامية، عبّرت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، عن اعتزاز موريتانيا برئاسة المؤتمر، مؤكدة أن “إعلان نواكشوط” يشكّل انطلاقة جديدة نحو تفعيل اتفاقية أبيدجان وتعزيز التزام جماعي بمستقبل بيئي مستدام.

وأشارت إلى أن المأمورية الجديدة ستتركز على تعزيز العمل الإقليمي المشترك، وتقوية قدرات الأمانة التنفيذية للاتفاقية، بالتعاون مع كافة الأطراف.

من جهته، أكد الأمين التنفيذي لاتفاقية أبيدجان، مامادو كان، أن التوصيات الصادرة تعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التعاون البيئي الإقليمي، مضيفًا أن اعتماد خطة العمل للفترة 2025-2027 يمهد الطريق نحو تنفيذ فعال للالتزامات وتعبئة الموارد الضرورية.