وزارة الصيد تمنح السماكين مهلة حتى مطلع إبريل لتسوية وضعيتهم القانونية

أصدر وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، تعميماً جديداً يلزم كافة العاملين في مهنة السماكة والمجمعين والموزعين والمصدرين بتصحيح وضعية بطاقاتهم المهنية، في أجل أقصاه يوم الأربعاء، فاتح إبريل القادم.

وشدد التعميم على أن أي مزاولة للنشاط بعد انقضاء هذه المهلة دون حيازة بطاقة مهنية صالحة ستعرض صاحبها للعقوبات القانونية المعمول بها. ويأتي هذا الإجراء تفعيلاً للمرسوم رقم 172-2009 المنظم لمزاولة المهنة، بهدف تنظيم القطاع وضمان احترام المعايير المتبعة.

ونبهت الوزارة إلى أن مهنة السماكة مخصصة حصراً للموريتانيين، سواء كانوا أفراداً أو شركات، شريطة حيازتهم للبطاقات الصادرة عن مديرية تثمين وترقية سلاسل القيمة للعام الجاري. كما طالبت الوزارة كافة مؤسسات الصيد البرية بوقف التعامل فوراً مع أي سماك لا يحمل هذه البطاقة.

وفي إطار السهر على تطبيق هذا القرار، كلف الوزير الجهات المعنية، بما فيها خفر السواحل والشركة الموريتانية لتسويق الأسماك وسوق السمك بنواكشوط والمكتب الوطني للتفتيش الصحي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال التام لمقتضيات هذا التعميم.