موريتانيا تجذب الأنظار الدولية.. اتفاقية أوروبية مثيرة للجدل وواقع مُقلق

تُجذب موريتانيا الأنظار الدولية مجدداً، هذه المرة بسبب اتفاقية الهجرة التي تسعى المفوضية الأوروبية لإبرامها معها. تهدف الاتفاقية إلى مكافحة الهجرة غير النظامية، مستخدمةً نموذج الاتفاق المثير للجدل مع تونس كمرجع. لكن هذه الاتفاقية تُثير جدلاً واسعًا في موريتانيا، خاصةً تلك المتعلقة باستقبال اللاجئين.

موجة جدل واسعة:

يُثير الاتفاق قلق العديد من الموريتانيين، خاصةً في ظل محدودية الموارد. يرى البعض أن الاتفاق يمثل عبئاً على موريتانيا، بينما يخشى آخرون من أن يؤدي إلى تفاقم مشكلة الهجرة، بدلاً من حلها. تُطالب بعض الأصوات بضرورة مراجعة الاتفاقية لضمان احترام حقوق المهاجرين.

أرقام مُقلقة ومخاطر متعددة:

وتأتي هذه الاتفاقية في ظل ارتفاع أعداد الوافدين غير النظاميين إلى جزر الكناري، قبالة السواحل المغربية. فقد سجلت وكالة فرونتكس الأوروبية ارتفاعًا حادًا في عدد الوافدين، حيث وصل إلى 6686 حالة في يناير 2024، بزيادة 48% عن نفس الفترة من العام الماضي.

تواجه موريتانيا تحديات جمة في مجال الهجرة، من أهمها:

• الضغط على الموارد: تواجه موريتانيا نقصًا في الموارد الأساسية، مثل الماء والغذاء، مما يجعل استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين عبئًا كبيرًا.
• تفاقم مشكلة البطالة: يعاني الشباب الموريتاني من بطالة مرتفعة، مما قد يُشكل صراعًا مع المهاجرين على فرص العمل.
• التهديدات الأمنية: تُشكل الهجرة غير النظامية بوابة لتهديدات أمنية، مثل الإرهاب والتهريب.

حاجة إلى حلول شاملة:

يُطالب خبراء بضرورة إيجاد حلول شاملة لمشكلة الهجرة في موريتانيا، وذلك من خلال:

• تعزيز التعاون الدولي: يجب على موريتانيا التعاون مع الدول الأوروبية والاتحاد الأفريقي لمعالجة جذور مشكلة الهجرة.
• تطوير برامج التنمية: يجب على موريتانيا الاستثمار في برامج التنمية الاقتصادية لخلق فرص عمل للشباب.
• تعزيز الأمن على الحدود: يجب على موريتانيا تعزيز الأمن على حدودها مع مالي لمكافحة الإرهاب والتهريب.
• حماية حقوق المهاجرين: يجب على موريتانيا ضمان احترام حقوق المهاجرين، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والكرامة.

مستقبل غامض:

يبقى مستقبل الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي غامضًا، خاصةً في ظل الجدل الواسع الذي تُثيره.

تفاصيل الاتفاقية:

• إعادة المهاجرين الذين تم اعتراضهم في البحر إلى موريتانيا.
• تقديم المساعدات للشباب الموريتاني لخلق فرص عمل وتعزيز التنمية.
• تعزيز الأمن على الحدود مع مالي لمكافحة الإرهاب والتهريب.
• استثمارات في مجالات الطاقة الخضراء والبنية التحتية.

موقف الحكومة الموريتانية:

تُؤكد الحكومة الموريتانية على أهمية الاتفاقية في مكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي. وتُشير إلى أن الاتفاقية ستُساهم في تحسين ظروف معيشة المهاجرين في موريتانيا.

موقف المعارضة:

تُعارض بعض أحزاب المعارضة الاتفاقية، وتُطالب بإجراء نقاش وطني حولها قبل توقيعها. وتُشير إلى أن الاتفاقية تُشكل عبئًا على موريتانيا ولا تُراعي مصالح المهاجرين.

موقف المنظمات الحقوقية:

تُطالب المنظمات الحقوقية بضرورة مراجعة الاتفاقية لضمان احترام حقوق المهاجرين. وتُشير إلى أن الاتفاقية يجب أن تُراعي مبادئ عدم الإعادة القسرية والمشاركة الفاعلة للمهاجرين في صنع القرار.

المصدر: صحف فرنسية