الجيش الوطني ينفي تسجيل أي خروقات حدودية ويوضح حقيقة الوضع
أكد الجيش الوطني أن التحركات الأخيرة التي نفذتها دوريات تابعة للقوات المالية لم تشهد أي انتهاك للحدود الموريتانية، داعياً إلى توخي الحذر وتجنب المبالغة في تداول الأخبار المتعلقة بالمناطق الحدودية.
وأفادت مديرية الاتصال والعلاقات العامة بالجيش، في بيان توضيحي، أن المعلومات المتداولة حول دخول قوات مالية إلى قرى داخل الأراضي الموريتانية غير صحيحة، موضحة أن تلك التحركات جرت داخل الأراضي المالية، رغم قربها من الحدود ووجود سكان موريتانيين في تلك المناطق.
وأشار البيان إلى أن الزيارات الميدانية شملت عدة قرى، من بينها “لبينة” و“قطع الدافوغ” و“أهل إبراهيم” و“افوصات”، مؤكداً أنها تقع جميعاً داخل الأراضي المالية وفق الخرائط الرسمية، وعلى بعد يتراوح بين 6 و10 كيلومترات من الحدود. كما لفت إلى أن مثل هذه التحركات ليست جديدة، وقد حدثت في فترات سابقة دون تسجيل أي تجاوز.
وشدد الجيش على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية في القضايا الحساسة، محذراً من أن نشر معلومات غير دقيقة قد يسبب البلبلة، في وقت تواصل فيه القوات المسلحة مراقبة الوضع عن كثب مع الحفاظ على جاهزيتها الكاملة لحماية الحدود وضمان أمن البلاد.
وأكد البيان في ختامه أن الجهات المختصة ستواصل إطلاع الرأي العام على المستجدات بشفافية، مرفقاً خريطة توضيحية تبين مواقع القرى المعنية بالنسبة للحدود بين موريتانيا ومالي.
