المجلس الدستوري يلغي فقرات من النظام الداخلي للبرلمان لمخالفتها الدستور
أصدر المجلس الدستوري في موريتانيا قرارًا يقضي بإلغاء عدد من الفقرات ضمن مواد النظام الداخلي للجمعية الوطنية، كانت تمنح امتيازات خاصة لرئيس البرلمان والوزير الأول وأعضاء الحكومة، واعتبر أنها تتعارض مع أحكام الدستور.
وأوضح المجلس أن هذه الفقرات تُقيّد حرية التعبير لدى النواب وتحدّ من صلاحياتهم في مراقبة عمل الحكومة، وهو ما يتنافى مع مبدأ المساءلة والرقابة الذي يكفله الدستور.
وقد شمل القرار إلغاء الفقرة الأولى من المادة 80، والفقرة السادسة من المادة 45، والسطر الأخير من الفقرة الثالثة من المادة 55، إلى جانب مواد أخرى ذات صلة.
وأكد المجلس في قراره أن جميع القوانين والأنظمة يجب أن تنسجم مع أحكام الدستور، وأن أي نص يخالف ذلك يتعين تعديله أو إلغاؤه، حفاظًا على سيادة القانون وضمانًا لحماية الحقوق والحريات.
