85% من مخاطر الصفقات العمومية في موريتانيا مصنّفة كـ”كبرى” أو “ذات أولوية قصوى”

كشفت رئيسة سلطة تنظيم الصفقات العمومية، خديجة بنت بوكه، أن تحليلًا شاملاً لدورة الطلبية العمومية في موريتانيا أظهر أن نحو 85% من المخاطر المرتبطة بها تُصنَّف ضمن الفئات الكبرى أو ذات الأولوية القصوى.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل، اليوم الثلاثاء بنواكشوط، خُصّصت لاستعراض خارطة مخاطر الفساد في مجال الصفقات العمومية.

وقالت بنت بوكه إن منظومة الصفقات العمومية تواجه تحديات قانونية، مالية، تقنية، اجتماعية وبيئية، تؤثر سلبًا على جودة تنفيذ المشاريع وتؤدي إلى تجاوز الكلفة وتأخير الإنجاز، ما يهدد ثقة المواطنين في العمل العمومي.

وأضافت أنه تم تحديد 41 خطراً في هذا السياق، صُنّفت بحسب طبيعتها واحتمالية حدوثها ومستوى السيطرة عليها، مؤكدة أن النتائج تبرز الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير وقائية عاجلة.

وأكدت أن منظومة الصفقات تمثل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني من خلال دعم النمو، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص العمل، إلى جانب تحسين البنية التحتية والخدمات العمومية.

وأشارت إلى أن الخارطة المعروضة في الورشة هي نتيجة دراسة دقيقة ومشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين في القطاع، بهدف تعزيز تدبير المخاطر وتطوير القدرات المؤسساتية في مجال الصفقات العمومية.