المفتش العام للدولة: الصفقات العمومية من أكثر المجالات عرضة للفساد وتستدعي تدخلًا منهجيًا دقيقًا
قال المفتش العام للدولة، سيدي محمد ولد الشيخ ولد بيده، إن الصفقات العمومية تُعد من أكثر المجالات تعرضًا لمخاطر الفساد، مرجعًا ذلك إلى “تعدد الفاعلين، وتنوع المصالح، والحجم المالي الكبير الذي تنطوي عليه هذه العمليات”.
جاء حديثه خلال افتتاح ورشة عمل، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، خُصصت لاستعراض خارطة مخاطر الفساد في مجال الطلبية العمومية، في إطار تنفيذ خطة عمل اللجنة الوطنية لقيادة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح ولد بيده أن الخطة الوطنية تسعى إلى إعداد خرائط دقيقة لمخاطر الفساد في القطاعات ذات الأولوية، بهدف فهم التحديات وتحديد مكامن الخلل، وتوجيه الجهود الإصلاحية والوقائية على أسس علمية واضحة وشفافة.
وأشار إلى أن الخارطة المعروضة، التي أُعدت من طرف خبراء، تمثل “اللبنة الأولى في بناء منظومة متكاملة لتشخيص المخاطر وتعزيز الشفافية”، مؤكداً أنها أداة محورية للانتقال من التشخيص العام إلى تدخل موجه يقوم على تحليل نوعي وكمي دقيق.
ونوّه المفتش العام بأن هذه المنهجية تأخذ في الحسبان طبيعة المخاطر، ومصادرها، واحتمالات تحققها، كما تستند إلى أساليب علمية لرصد الثغرات المحتملة وتعزيز آليات الرقابة.
وختم ولد بيده بالتأكيد على أن التجارب السابقة أثبتت أهمية وجود إطار مؤسسي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لافتًا إلى أن الحكومة اعتمدت هيكلاً يضمن تنسيقًا متكاملاً بين مختلف الفاعلين، ويترجم التزامها السياسي والفني الجاد بمكافحة الفساد.