صندوق النقد الدولي يؤجل قراره بشأن ديون السنغال وسط غموض حول برنامج إنقاذ جديد

أعلن صندوق النقد الدولي تأجيل قراره بشأن ما إذا كان يتوجب على السنغال سداد الأموال التي استفادت منها بموجب برنامج إنقاذ مالي تم تجميده، إلى شهر مايو المقبل، مما يعزز الشكوك حول قدرة دكار على التوصل إلى برنامج جديد بحلول يونيو، كما كانت تأمل.

وأكد رئيس بعثة صندوق النقد إلى السنغال، إدوارد الجميل، أن مناقشات برنامج إنقاذ جديد — يفترض أن تتبع قرار الإعفاء — يُتوقع أن تبدأ في يونيو أو يوليو المقبلين.

وأوضح الجميل أن التدقيق الذي أجراه الصندوق أيد أرقام الدين المحلي الواردة في تقرير ديوان المحاسبة السنغالي، لكنه كشف أن الدين الخارجي للبلاد أكبر مما تم الإعلان عنه سابقاً.

وكان المستثمرون يترقبون صدور قرار الصندوق بشأن الإعفاء قبل نهاية أبريل، خاصة أن وزير المالية السنغالي كان قد صرّح في فبراير بأن بلاده تأمل في التوصل إلى اتفاق جديد مع الصندوق بحلول يونيو.

ويعني هذا التأجيل أن السنغال ستضطر إلى الانتظار فترة أطول قبل أن تتمكن من الحصول على تمويل حيوي، واتخاذ قرارات اقتصادية حساسة قد تكون لها تبعات سياسية، خصوصاً في ظل الأزمة المالية التي تواجهها البلاد.

يُذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد جمد برنامج الإنقاذ البالغة قيمته 1.8 مليار دولار، بعدما كشفت الحكومة الحالية أن الحكومة السابقة قدّمت بيانات اقتصادية غير دقيقة، ما أدى إلى التقليل من حجم الدين العام الحقيقي.