الرئيس الغزواني: مكافحة الفساد “حرب شاملة” ولا تهاون مع المتورطين

أكد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أن مكافحة الفساد تمثل أولوية مطلقة للدولة، مشدداً على أنه “لا يمكن لأي مشروع تنموي أن ينجح في بيئة تفتقر للشفافية وتتآكلها الممارسات غير النزيهة”.

وجاءت تصريحات الرئيس مساء اليوم الاثنين خلال إشرافه على حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، حيث أوضح أن الفساد “يستنزف ثروات البلد ويمس جوهر العدالة”، مؤكداً أن الدولة أعلنت “حرباً شاملة لمحاصرته وتجفيف منابعه”.

وبيّن ولد الغزواني أن هذه الحرب تُترجم ميدانياً عبر “تحديث مدونة الصفقات العمومية، وتفعيل هيئات التفتيش والرقابة، وإنشاء سلطة جديدة مكلفة بالشفافية والمساءلة”، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تمثل تحولاً حقيقياً في مسار الإصلاح الإداري والمالي.

وفي لهجة حازمة، شدد الرئيس على أن الحكومة “لن تتساهل مع أي شخص يثبت تورطه في فساد”، قائلاً: “النهج واضح، ولا مجال للتغاضي أو التهاون”، داعياً هيئات الرقابة إلى “ممارسة صلاحياتها كاملة دون خوف أو مجاملة”.

وأضاف: “ألزمتُ الحكومة بتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش، لأن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق دون القضاء على الفساد الإداري والمالي”، موضحاً أن هذه الممارسات “تُضعف فاعلية الجهود التنموية وتعيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية”.

وختم ولد الغزواني بالتأكيد على أن حماية المال العام وترسيخ الشفافية سيظلان في صدارة أولويات الدولة، مضيفاً أن القانون سيُطبّق على الجميع بلا استثناء.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تزايد النقاش العام حول تقرير محكمة الحسابات لعامي 2022 – 2023، الذي كشف عن اختلالات مالية وإدارية في عدد من المؤسسات الحكومية، ما أعاد إلى الواجهة ملف الشفافية والحوكمة الرشيدة في موريتانيا.