قاضي التحقيق يرفض إيداع ولد غدة السجن ويضعه تحت المراقبة القضائية
قرر قاضي التحقيق بالديوان الخامس اليوم الجمعة وضع رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غدة تحت المراقبة القضائية، رافضاً بذلك طلب النيابة العامة بإيداعه السجن.
وكانت النيابة العامة قد أحالت ولد غدة إلى قاضي التحقيق في وقت سابق من اليوم، مع المطالبة بحبسه على خلفية اتهامات تتعلق بتصريحات سابقة أدلى بها حول قضية مختبر الشرطة الوطنية.
ويأتي هذا القرار بعد نحو أسبوع من توقيف ولد غدة لدى الأجهزة الأمنية، ليبقى بموجب الإجراء الجديد في حالة سراح مع الالتزام بضوابط المراقبة القضائية التي حددها القاضي.
