مجلس الوزراء يهنئ أمن الطرق على جهودهم بعد دمجهم في قطاع الشرطة
عقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعه الأسبوعي تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
المجلس درس وصادق على مشروع قانون يتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
يهدف مشروع القانون إلى دمج التجمع العام للأمن الطرق، المنشأ بموجب القانون رقم 2010-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010، في الشرطة الوطنية، ونقل المهام المخولة له إلى الشرطة الوطنية إضافة إلى المهام الممنوحة لها بموجب المادة 4 من القانون رقم 2018-033 الصادر بتاريخ 08 أغسطس 2018 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2010-007 الصادر بتاريخ 20 يناير 2010 المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
ومن المنتظر أن يمكن هذا الاندماج من إقامة تنسيق أكثر فعالية وكفاءة للعمل الشامل للشرطة الوطنية، مما يضمن تعزيز الأمن الداخلي من خلال تجميع الموارد وتوحيد التسلسل القيادي.
مجلس الوزراء هنأ المدير العام والضباط وضباط الصف وأعوان التجمع العام لأمن الطرق، على الجهود المبذولة منذ عام 2010 في مراقبة أمن الطرق، والمساهمة في حفظ الأمن وضبط النظام ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والإرهاب.
كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2020-077 الصادر بتاريخ 14 يوليو 2020 المتعلق بأنماط وأحجام التجمعات البشرية والقواعد العامة للتقري ويحدد معايير ومقاييس توزيع البنى التحتية الاجتماعية الجماعية.
مشروع المرسوم يهدف إلى معالجة النقص الملاحظ في المرسوم رقم 2020-077 الصادر بتاريخ 14 يوليو 2020، المتعلق بتصنيف وحجم التجمعات البشرية وبالقواعد العامة للتقري، وذلك وفقا لأحكام القانون التوجيهي للاستصلاح الترابي لسنة 2010، ويأخذ في الاعتبار معايير ومقاييس توزيع البنى التحتية ذات الطابع الاجتماعي، والتي ستشكل إطارا مرجعيا لتوجيه هذه البنى التحتية وتوزيعها، ويقترح في هذا الصدد:
– تصنيف التجمعات البشرية وفقا لتراتبية تأخذ بعين الاعتبار تنوع السياقات الترابية
– تسميات أصلية للتجمعات البشرية تعكس خصوصية ظاهرة التقري في بلدنا
– شبكة معايير ومقاييس توزيع البنى التحتية الجماعية ذات الطابع الاجتماعي ستسهل تخطيط وبرمجة هذه البنى.
هذا وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
كما قدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدمت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة بيانا يتعلق بحالة تقدم المشاريع الكبرى خلال شهر أكتوبر 2023، يهدف البيان إلى إطلاع الحكومة شهريا، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على الوضعية الموحدة لحالة تقدم حقيبة المشاريع الكبرى مع نهاية شهر أكتوبر 2023.
ويركز بشكل خاص على وضعية 30 مشروعا متأخرة في مجال تنفيذها عن الفترة خلال هذا الشهر، وعرض الصعوبات التي واجهتها، بهدف إيجاد الحلول المناسبة والمساهمة في تحقيق الأهداف المحددة، مع احترام آجال التنفيذ.
المجلس أوضح أنه يتم تنفيذ محفظة المشاريع الكبرى بشكل مناسب، بوتيرة أسرع مما كانت عليه في سبتمبر، ويشهد 30 مشروعًا فقط، أي ما يعادل 26% من المحفظة، تأخرا هذا الشهر، في حين يتم تنفيذ المشاريع الأخرى بشكل مرضي للغاية.