ماذا وراء حظر دخول “التوك التوك” في أحياء من العاصمة؟؟

مع بداية شهر يوليو الجاري بدأت السلطات حملة لمنع عربات التوك توك من دخول وسط المدينة، من عدة مقاطعات في مقدمتها تفرغ زينة.

وذلك بعد قرار آخر بحظر سياقة هذه العربات على الأجانب، حيث حددت وثيقة صادرة من وزارة التجهيز والنقل ما يمكن اعتباره خارطة طريق للاشتراطات المطلوبة لحيازة الأوراق الثبوتية والمهنية الخاصة بهذه العربات.

بدا الأمر عاديا ومهما، بل إنه مطلب لكل الموريتانيين الذين يتوقون إلى تنظيم قطاع النقل، وعلى أقل تقدير أن يحوزالسائق- بل كل السائقين-  رخصة سياقة، وأن لا يزاحمه الأجنبي، في مصدر قوته وقوت من يعول.

لكن المفاجئة أنه مع بداية شهر يوليو دشنت السلطات حملة توقيف ضد هذه العربات، دون أن تبين الهدف الحقيقي وراء حملة التوقيف تلك.

وظهر الوزير الناطق باسم الحكومية في مسعى لتبرير هذه الإجراءات التي وصفها البعض بالجائرة وغير ذات الأولوية خاصة عند النظر إلى الفوضى العارمة، وشبه المنظمة التي تلقي بكلكلها على قطاع النقل الحضري بنواكشوط، من جهة وحاجة المواطنين إلى وسيلة نقل رخيصة وسريعة في ظل ارتفاع تكلفة النقل الخصوصي وعدم انضباط باصات النقل العمومي ومحدودية طاقتها الاستعابية في مدينة مترامية الأطراف، مثل نواكشوط.

وبالنظر كذلك إلى أن السلطات هي من تساهلت في الأعمار الافتراضية للسيارات المستوردة، وخففت من الشروط التي وضعت عليها في أيام الرئيس السابق.

إذا رأيتم شيئا مستويا فتعجبوا..

تبدو نواكشوط شائخة- رغم أن عمرها لا يتجاوز 60 سنة- حيث محدودية الخدمات العمومية فيها، بشكل حاد، وتراكم المظاهر غير اللائقة من قمامة، وغياب مظاهر التحضر والجمال التي ينبغي أن تعكسها العاصمة، وحتى العمران المتسارع لم يكن له أي ناظم يعكس هوية أو نمطا عمرانيا معينا ينبغي أن يسود.
رغم الامكانات المتاحة فإن الخدمات بشكل عام كانت دون المأمول.

ويعدد هؤلاء من مشاكل العاصمة الأكثر أولوية وحاجة لتدخل الحكومة:
أن أغلب الشوارع رملية، والأسواق مكتظة وتستخدم بطريقة مخالفة لأبسط متطلبات ومعايير السلامة، مع انتشار ممارسة بعض المهن بطريقة تضر بالبيئة والانسان الذي هو رأسمالنا الأول.

فاللحوم والألبان والأجبان تجاور سم الفئران والنحل..
إضافة إلى نقص شديد في الساحات العمومية، وأماكن الاستجمام والترفيه، وتردي الخدمات الصحية، وانعدام شبكات الصرف الصحي، مما ينتج عنه انتشار البرك والمستنقعات الضارة مع أول هيعات الغيث، وانتشار القمامة، وتفشي الباعوض طيلة أيام السنة.

نقص في أعداد المدارس،  وافتقار بعض ماهو موجود منها للصيانة والتطوير.

– انتشار القمامة  في الأسواق وقرب المستلزمات والمواد التموينية و الغذائية، وانتشار الحيوانات السائبة مثل القطط والكلاب.

–  مئات السيارات المتهالكة تمارس النقل الحضري، دون رقيب ولاحسيب، فيما تبدوا التوك توك أكثر حداثة وجمالا منها، فبأي منطق تحرم التوك توك من الولوج لبعض الأحياء وتترك السيارات المتهالكة تجوس خلال الديار؟

وبأي منطق تمتلأ الشوارع في الصباح والمساء بالقاطرات والشاحنات المترهلة المحملة بالبضائع، فلماذا لا يشملها الحظر؟.

ولماذا تترك السيارت التي تقل قنينات الغاز في الطرقات وتمر من المخاطر وقرب محطات البنزين،  دون أن يوقفها أحد، أليست تلك السيارات أولى بالتوقيف؟.

في عاصمة لاتوجد بها طريق سريع..

ومع ذلك تحتل البضائع بمختلف أشكالها الدمين العام.

لماذا تترك الحمر الأهلية وقطعان الماعز والأبقار سائبة في المدينة..

لمالم تنظم حملة ضد الكلاب المزعجة  في تفرغ زينة.

فلماذا تركتم كل هذه المشاكل والتفتم إلى  التوك توك؟.

وبكل تأكيد فمن أقنع النظام بالسير في طريق حظره، ربما لايريد مصلحته، وربما لايريد مصلحة موريتانيا.

إن آلاف الأسر تنادي بعد أن ألقت هذه القرارت كاسيها في بيت الحظر، فأصبح معالا بعد أن كان معيلا.

تنادي، أن ارفعوا عنا القيود وخففوا في حق أبناء الوطن شروط الولوج إلى سوق العمل دون تفريط في أمن وسلامة المواطن والوطن.

موقع الفكر