قراءة في المغالطات المنسوبة لمقال الوزير السابق الحسن صوماري حول اللغات في موريتانيا

أثار مقال مطول للوزير السابق الحسن صوماري ردود فعل واسعة، حيث تضمن ما وُصف بمغالطات ومواقف مثيرة للجدل، لا سيما وأنه صدر عن شخصية شغلت منصب وزير سابقاً، وذلك في سياق تبعات بيان أصدره عشرة أشخاص.
وتجاهل المقال حقيقة الوضع الراهن للغة العربية، التي لا تزال في موقف المدافع في مواجهة هيمنة اللغة الفرنسية على مفاصل الإدارة والمؤسسات العامة والخاصة في البلاد.
وتتمثل المغالطة الجوهرية في الطرح الذي ساوى بين اللغة العربية واللغات الوطنية الأخرى (البولارية والسوننكية والولفية) وفق توصيف الدستور، معتبراً أن العربية لا تستحق مكانة أسمى من تلك اللغات التي تحتاج بدورها إلى الترقية والتأهيل، ومن ثم لا ينبغي منح العربية صفة الرسمية حصراً.
في المقابل، يرى المقال أن الفرنسية هي اللغة التي تضمن عدم إقصاء المكونين بها، متجاهلاً أنها قد تتسبب في إقصاء أكثر من 90% من الموريتانيين من مختلف المكونات العربية والبولارية والسوننكية والولفية.
ويغفل السيد صوماري البعد الديني للغة العربية عند مناقشة مبررات حضورها، مما يبعدها عن الناطقين باللغات الوطنية الأخرى، رغم اشتراكهم جميعاً في الدين الإسلامي السني المالكي.
كما يتجاهل الكاتب الروابط التاريخية للغات الوطنية بالحرف العربي الذي دُونت به الوثائق الإفريقية قبل مؤتمر عام 1966، حيث تم تبني الحرف اللاتيني في خطوة يُنظر إليها كمسعى لإبعاد تلك اللغات عن تراثها المكتوب بالحرف العربي.
ويطرح المقال تساؤلات حول دوافع المدافعين عن الفرنسية، وما إذا كان ذلك حرصاً على اللغات الوطنية أم وسيلة لضمان مصالح مرتبطة بهيمنة اللغة الفرنسية، أو عداوة متوارثة للغة العربية.
تجارب واقعية وتناقضات
تظهر التناقضات في التعامل مع اللغات الوطنية من خلال النظرة السلبية لجهود الدولة في ترقيتها، مثل إنشاء معهد خاص بها وتدريسها في المدارس، رغم اعتبارها لغات وطنية بنص الدستور.
ويظهر زيف الادعاء بالغيرة على اللغات الوطنية في الجمعية الوطنية، التي توفر ترجمة فورية للخطابات باللغات الأربع، ومع ذلك يصر بعض النواب والوزراء على مخاطبة الوفود الأجنبية باللغة الفرنسية.
وتبرز الصورة جلياً منذ عام 1966 في اتخاذ اللغات الوطنية وسيلة لضرب اللغة العربية وتكريس هيمنة اللغة الفرنسية.
وفي حال عدم الاعتراف بالشرعية التاريخية والاجتماعية للغة العربية، يمكن النظر إلى واقعها العالمي، حيث تُستخدم في دول ذات أثنيات متعددة للتعليم العالي والتقني، كما تعد الرابعة عالمياً من حيث الانتشار على الإنترنت، مقابل السابعة للفرنسية، فضلاً عن كونها إحدى اللغات الرسمية الست في الأمم المتحدة.
وتدعم كبرى شركات التقنية مثل Microsoft وApple وGoogle وAdobe وMeta وHuawei وSamsung وAmazon النسخ العربية من أنظمتها، وأحياناً قبل النسخ الفرنسية.
حتى فرنسا، التي كانت أشد عداءً للعربية، بدأت تعترف بأهميتها، حيث وصفها الرئيس الفرنسي ماكرون بأنها لغة حياة، وقال ساركوزي إنها لغة المستقبل، كما توسع فرنسا في تدريسها وتدعم قناة تبث 24 ساعة بالعربية.
ويُطرح تساؤل جوهري حول ما استفادته موريتانيا من هيمنة اللغة الفرنسية على مدى 66 عاماً من الاستقلال، في ظل استمرار التحديات التنموية والاجتماعية والسياسية.
يختتم المقال بالتساؤل عن موقف السيد صوماري والموقعين معه من الواقع الإداري الحالي، حيث يتلقى المواطن الموريتاني مذكراته وقراراته وفواتيره ووثائقه الضريبية باللغة الفرنسية.
المصدر: الأخبار