دعوات لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية وتعزيز الدعم الدولي لإعادة إعمار الأراضي الفلسطينية

تتطلب الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة العمل على توثيق كافة الانتهاكات الإسرائيلية وتحويلها إلى ملفات قانونية رصينة، عبر جمع الأدلة وتحليلها وفق المعايير الدولية المعتمدة، وذلك لتعزيز مساعي المساءلة والمحاسبة وفضح الجرائم المرتكبة. كما تبرز الحاجة الملحة للاستمرار في التحرك الدبلوماسي والقانوني دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
تعد المأساة الإنسانية المستمرة وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية نتيجة مباشرة للسياسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل عرقلة وصول المساعدات الإغاثية ويتجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي وخطة الرئيس ترمب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما يفرض على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لإنهاء هذه المعاناة.
ضرورة حماية المدنيين وتعزيز الصمود
يستوجب الواقع الحالي تنسيق المواقف الدولية وتكثيف الجهود الإعلامية لإسناد الفلسطينيين في مواجهة جرائم الاحتلال، بما فيها عمليات التطهير العرقي والتهجير والتجويع، مع ضرورة التحرك لحماية المدنيين وممتلكاتهم وتوفير المآوي الآمنة لهم.
يتعين التحرك فوراً لحشد الدعم المالي والفني اللازم لبرامج العمل اللائق والتعافي، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والتشغيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يساعد في استعادة سبل العيش وتوفير فرص عمل مستقرة.
تتطلب المرحلة الراهنة الانتقال من الاستجابة للاحتياجات الطارئة إلى تبني رؤية اقتصادية مستدامة تدعم القطاع الخاص والمنشآت الوطنية، مع أهمية دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل لحماية العمال واستعادة النشاط الاقتصادي المنهك.
إن تحقيق العدالة الاجتماعية مرهون بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين، وهو ما يتطلب الربط بين الاستجابة للإغاثة العاجلة ومتطلبات التعافي الاقتصادي والتنمية، ووضع حقوق العمال والحماية الاجتماعية في صلب خطط إعادة الإعمار لضمان استدامتها، وترجمة الدعم الدولي إلى برامج تشغيل فعلية تستجيب للأولويات الوطنية.
يتحتم على المجتمع الدولي دعم صمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته عبر توفير تمويل مستدام ومتعدد السنوات، ودمج التنمية الاقتصادية مع الاستجابة الإنسانية، وحماية سبل العيش وتطوير المؤسسات الوطنية، مع التركيز على التمكين الاقتصادي للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان استعادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني بمشاركة أصحاب العمل والعمال في تحديد أولويات التعافي.
المصدر: العالم