مشروع مرسوم ينظم اعتماد مكاتب الإشراف وأرباب الأعمال في قطاع البناء

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع مرسوم يحدد آليات تأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية ومنح الاعتماد لمكاتب الإشراف وأرباب الأعمال المنتدبين في قطاع البناء والأشغال العمومية.

ويأتي النص الجديد لإدخال تعديلات جوهرية على المرسوم رقم 2022-172 الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2022 المنظم للنظام الوطني للتأهيل والتصنيف، بهدف ضبط معايير الرقابة وتحسين مرونة الأداء الإداري والفني للقطاع.

أبرز مضامين وتعديلات المرسوم الجديد

• إلزامية الاعتماد: إخضاع أرباب الأعمال المنتدبين ومكاتب الرقابة الوطنية العاملة في قطاع البناء والتجهيزات العمومية لشرط الحصول المسبق على الاعتماد القانوني.

• إعادة هيكلة اللجنة المختصة:

  • تقليص عدد أعضاء اللجنة الوطنية من 22 عضواً إلى 15 عضواً.

  • خفض النصاب القانوني اللازم لانعقاد اجتماعاتها من الثلثين إلى الأغلبية المطلقة (50% + 1).

• الاستحداث الفني: إنشاء لجنة فرعية فنية متخصصة يصدر بتشكيلها مقرر من الوزير المكلف بالأشغال العمومية.

• دمج قطاعات التأهيل:

  • دمج قطاعي السدود والأحواض ضمن قطاع تأهيل فني واحد.

  • دمج قطاعي التزويد بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي في قطاع تأهيل موحد.