“قوى التغيير” يرفض دعوات “المأمورية الثالثة” ويحذر من تقويض الحوار الوطني
أعلن حزب اتحاد قوى التغيير المعارض، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، رفضه القاطع لما اعتبره تبنياً صريحاً من حزب “الإنصاف” الحاكم لدعوات المطالبة بمأمورية رئاسية ثالثة، واصفاً هذه الخطوة بأنها انتهاك صريح للدستور وتهديد مباشر للنظام الجمهوري.
واعتبر الحزب أن مخرجات اجتماع المكتب السياسي لحزب الإنصاف تجسد انتكاسة حقيقية للمسار الديمقراطي، عبر تحويل الحياة السياسية من فضاء المؤسسات إلى منطق الشخصنة وتركيز النفوذ حول الأفراد، مشدداً على أن “موريتانيا أكبر من الأشخاص وأبقى من الأفراد”.
أبرز محاور ومواقف البيان
-
المسؤولية الدستورية: التساؤل حول مدى انسجام صمت رئيس الجمهورية مع واجباته الدستورية، ومطالبته بتحمل مسؤولياته القانونية في صون الوثيقة الدستورية وحماية المؤسسات.
-
التأثير على الحوار الوطني: التحذير من أن إعادة إثارة الجدل حول المأمورية الثالثة — بالتزامن مع التحضير لحوار وطني تم التوافق مسبقاً على استبعاد هذا الملف من جدول أعماله — يقوض مناخ الثقة ويضرب مصداقية الحوار، مع تحميل الحزب الحاكم التبعات السياسية لذلك.
-
دعوة القوى الحية: حث الأحزاب والقوى السياسية الوطنية على رص الصفوف وتوحيد الجهود دفاعاً عن المكتسبات الدستورية والجمهورية.
-
المطالب الاجتماعية والاقتصادية: تجديد الدعوة للالتفات إلى الأوضاع المعيشية للمواطنين، تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة الفساد ومحاسبة الضالعين فيه طبقاً للقوانين المعمول بها.
