موريتانيا توقع اتفاقيات تمويل ومنح مع فرنسا والاتحاد الأوروبي بقيمة تتجاوز 22 مليار أوقية
وقعت موريتانيا، اليوم، سلسلة اتفاقيات تمويل ومنح مع فرنسا والاتحاد الأوروبي، بقيمة إجمالية تتجاوز 22 مليار أوقية قديمة، موجهة لدعم الحماية الاجتماعية والقطاع الصحي والتنمية المحلية ومواجهة التغيرات المناخية.
فمع الجانب الفرنسي، وقعت موريتانيا ثلاث اتفاقيات تعاون وشراكة بقيمة تقارب 3.8 مليار أوقية قديمة. ووقع الاتفاقيات عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام، فيما وقعها عن الجانب الفرنسي السفير الفرنسي في نواكشوط إيمانويل بسينييه ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتتضمن الاتفاقيات منحة بقيمة 7.2 مليون يورو لدعم الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المتكيفة مع الصدمات، بما يشمل تعزيز الأمن الغذائي والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، حيث ستساهم في دعم برنامج التحويلات النقدية ومنظومة الاستجابة للصدمات المناخية لصالح نحو 100 ألف أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا.
كما شملت اتفاقية لتمويل مشروع “أمان” لتقريب العدالة بمنحة تبلغ مليون يورو، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات القضائية وتعزيز آليات تسوية النزاعات، خاصة لفائدة النساء في ولاية الحوض الشرقي.
أما الاتفاقية الثالثة فتتعلق بدعم جهود موريتانيا في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال إعداد استراتيجية وطنية للتكيف المناخي وتعزيز تعبئة التمويلات الخضراء وتنفيذ الالتزامات المرتبطة باتفاقية باريس للتغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن هذه الاتفاقيات تجسد متانة الشراكة بين موريتانيا وفرنسا، وتأتي امتدادًا للنتائج التي أفرزتها زيارة الدولة التي أداها الرئيس محمد ولد الغزواني إلى فرنسا خلال شهر أبريل الماضي.
وفي سياق متصل، وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقيتي منحة بقيمة 40 مليون يورو، أي نحو 18.4 مليار أوقية قديمة.
وتشمل الاتفاقية الأولى مشروع “الحدود الجنوبية” بتمويل قدره 25 مليون يورو، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في المناطق الحدودية الجنوبية وتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين.
فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بالمرحلة الرابعة من برنامج دعم قطاع الصحة “PAS4″، بتمويل يبلغ 15 مليون يورو، ويستهدف تعزيز الخدمات الصحية وضمان استفادة الفئات الأكثر هشاشة، وخاصة النساء والفتيات، من خدمات صحية ذات جودة.
وأشار وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى أن هذه الاتفاقيات تنسجم مع الأولويات الوطنية للتنمية والاستقرار، وتدعم الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز التنمية والأمن في المناطق الحدودية.
