حزب “تحدي” يحمّل الحكومة مسؤولية انقطاعات الكهرباء ويطالب بخطة عاجلة وحاسمة

حمّل حزب تجديد الحركة الديمقراطية («تحدي») الحكومة الموريتانية المسؤولية السياسية الكاملة عن استمرار وتكرار انقطاعات التيار الكهربائي، مطالباً بالكشف الفوري عن أسباب الأزمة والإجراءات المتخذة لمعالجتها، مع محاسبة المسهمين في أوجه الخلل الإداري والفني داخل قطاع الطاقة.

وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أن الانقطاعات المتواترة للكهرباء—خصوصاً مع موجات ارتفاع درجات الحرارة وتراكم الأعباء المعيشية على الأسر—تعكس إخفاقاً واضحة في توفير خدمة عمومية أساسية وحيوية، مؤكداً أن الحلول الترقيعية والمعالجات المؤقتة لم تعد مجدية أو مقبولة.

مطالب الحزب ورؤيته للأزمة

سلط بيان حزب «تحدي» الضوء على عدة نقاط جوهرية وأسس لمعالجة ملف الكهرباء:

• تجاوز البعد التقني: اعتبر الحزب أن الأزمة تتجاوز الأعطال الفنية الطارئة لتكشف عن خلل عميق في حوكمة وإدارة قطاع الطاقة والتخطيط الاستراتيجي والتسيير.

• إستراتيجية عاجلة ومستدامة: دعا الحكومة إلى صياغة وتطبيق خطة عمل عاجلة، مستدامة، وشفافة تضمن انتظام الخدمة واستمراريتها لكافة المواطنين والمؤسسات.

• مراجعة التسيير والمساءلة: طالب بضرورة مراجعة وتدقيق أساليب تسيير المرافق العمومية للقطاع، وتحديد مكامن التقصير وإقرار المساءلة القانونية والإدارية المترتبة عليها.

• المصارحة والشفافية: حث السلطات المعنية على مصارحة الرأي العام بالأسباب الحقيقية وراء الانقطاعات، وإعلان جدول زمني وآجال واضحة ومحددة لإنهاء هذه الأزمة.

• رفض تطبيع المعاناة: أكد الحزب رفضه التام لما وصفه بـ “تطبيع معاناة المواطنين” أو تحويل تردي الخدمات الأساسية والانقطاعات المتكررة إلى أمر واقع يُفرَض على الشارع الموريتاني.