تحركات حكومية لاستكمال عضوية موريتانيا في محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي

تسعى الحكومة إلى استكمال إجراءات انضمامها إلى المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، من خلال تحرك دبلوماسي يقوده وزير العدل محمد ولد اسويدات.

وفي هذا السياق، أجرى الوزير لقاءً مع هاب مارسين زبالاك، الأمين العام للمحكمة، على هامش زيارته إلى داكار، حيث قدم المسؤول الدولي عرضًا حول مهام المحكمة واختصاصاتها، إضافة إلى إجراءات الانضمام إليها.

ويعكس هذا اللقاء بداية مرحلة تفعيل العضوية الرسمية لموريتانيا، بما يعزز حضورها القانوني على المستوى الدولي في لاهاي، ويفتح المجال أمامها لتعيين أربعة محكمين لتمثيلها فور استكمال الإجراءات.

وبموجب اتفاقية لاهاي لعام 1907 المنظمة لعمل المحكمة، يحق لموريتانيا تشكيل مجموعة وطنية تضم ما يصل إلى أربعة محكمين لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، ضمن قائمة المحكمة، وهي المجموعة التي تمتلك أيضًا صلاحية ترشيح قضاة لـمحكمة العدل الدولية.