تشديد الرقابة على قطاع المعادن: توجيهات جديدة لضبط رخص البحث والاستغلال

أعلنت وزارة المعادن والصناعة عن حزمة جديدة من التوجيهات التنظيمية تهدف إلى ضبط أنشطة البحث والاستغلال المعدني، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بشكل فوري ابتداءً من 13 أبريل الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر أمس، أن هذه التدابير تشمل جميع الشركات والمتعاملين الحاصلين على رخص معدنية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وضمان الجدية في تنفيذ البرامج المرتبطة بالقطاع.

وفي هذا الإطار، أكدت التوجيهات ضرورة التزام حاملي رخص البحث بتنفيذ برامج الأشغال المحددة في وثيقة “BTR”، باعتبارها شرطًا أساسيًا للاحتفاظ بالرخصة. كما ألزمتهم بإنفاق حد أدنى يبلغ 15 ألف أوقية جديدة لكل كيلومتر مربع خلال فترة الصلاحية الأولى، مع تقديم ما يثبت ذلك من وثائق محاسبية.

كذلك، فرضت الوزارة على الشركات إبلاغ الجهات المختصة بنتائج التحاليل الجيوكيميائية، وإيداع العينات المرجعية عند طلب تجديد الرخص أو تحويلها إلى رخص استغلال، مع إمكانية الاستفادة من خدمات التخزين التي تقدمها الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية.

أما فيما يتعلق برخص الاستغلال، فقد شددت الوزارة على أن تحديد المساحات سيتم وفق حجم المنجم استنادًا إلى دراسات الجدوى، مع إلزام الشركات بإعداد وثيقة “BTE” الخاصة بأشغال الاستغلال والالتزام بها كشرط لاستمرار الامتياز.

وأكدت الوزارة أنها ستباشر رقابة فنية ومالية دقيقة لمتابعة مدى التزام المعنيين بهذه التوجيهات، محذرة من أن أي مخالفة قد تعرض أصحابها لعقوبات قانونية قد تصل إلى تعليق أو سحب الرخص بشكل نهائي.