المختار ولد اجاي أمام البرلمان في جلسة لمناقشة أداء الحكومة وبرامجها

احتضنت قاعة الجلسات بالجمعية الوطنية صباح اليوم السبت جلسة علنية مخصصة لنقاش حصيلة العمل الحكومي للسنة المنصرمة وآفاقها للسنة الجارية، بحضور الوزير الأول المختار ولد اجاي وفريقه الوزاري.

وتأتي هذه الجلسة كجزء من المسار الدستوري بعد تقديم الوزير الأول لبيانه يوم الخميس الماضي، حيث يسعى النواب من خلال مداخلاتهم إلى تقييم ما تحقق من إنجازات في عام 2025 ومساءلة الحكومة حول خططها الطموحة لعام 2026.

وبناءً على ترتيبات مؤتمر الرؤساء، تم تخصيص ما يقارب تسع ساعات لمداخلات أعضاء البرلمان، مما يتيح وقتاً كافياً لنقاش الملفات الكبرى كالتعليم والصحة والبنية التحتية، ومن المنتظر أن تنتهي الجلسة بردود مفصلة من الوزير الأول يعقب فيها على تساؤلات وملاحظات النواب.

وكان الوزير الأول قد ركز في عرضه السابق على محاور الإصلاح الإداري والاقتصادي، معتبراً أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيفاً للجهود الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز الحكامة في مختلف القطاعات.