خطة حكومية جديدة لتفعيل محطات مراقبة أوزان الشاحنات وحماية البنية التحتية
استعرض وزير التجهيز والنقل خلال اجتماع مجلس الوزراء بياناً شاملاً حول تفعيل نظام مراقبة حمولة الشاحنات، يهدف إلى وضع حد لظاهرة الأوزان الزائدة التي تهدد سلامة الشبكة الطرقية الوطنية.
وقدم البيان تشخيصاً دقيقاً للأسباب التي أدت إلى تأخر تشغيل محطات المراقبة، مع عرض للإطار القانوني والمنظومة التنظيمية التي تحكم هذا المجال، بالإضافة إلى رصد حجم الاستثمارات الحكومية المنجزة لتجهيز هذه المحطات بالوسائل التقنية الضرورية.
وترتكز أهداف هذا النظام على محورين أساسيين؛ الأول يتعلق بحماية الطرق من التهالك المبكر والأضرار البنيوية الناجمة عن الضغط الزائد، مما يسهم في خفض تكاليف الصيانة الدورية الباهظة، أما المحور الثاني فيركز على تعزيز السلامة الطرقية وتقليل نسب حوادث السير التي تسببها الشاحنات ذات الحمولة المفرطة.
كما تضمن العرض الوزاري مجموعة من الإجراءات المتخذة والخطوات المستقبلية الرامية إلى الإرساء الفعلي والناجح لهذا النظام الوطني، بما يضمن صيانة المكتسبات في مجال البنية التحتية وفرض الانضباط في قطاع النقل الثقيل.
