وزيرا الصحة والرقمنة يترأسان اجتماعاً لتعزيز الرقابة على الأدوية وتطوير المستشفيات

احتضن مقر وزارة الصحة بنواكشوط اجتماعاً مشتركاً للجنتين الوزاريتين المكلفتين بملف الأدوية والإصلاح الاستشفائي، برئاسة وزير الصحة محمد محمود ولد اعل محمود، وبحضور وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بدّه، لبحث سبل تطوير المنظومة الصحية الوطنية.

وأكد وزير الصحة أن اللجنة المختصة بقطاع الأدوية تعمل على مواكبة تحولات حاسمة، مشيراً إلى صياغة 11 توصية تهدف إلى تنظيم القطاع، حيث تتولى وزارة الصحة تنفيذ 8 منها بشكل مباشر، في حين تُنفذ البقية عبر تنسيق مشترك بين مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة.

واستعرضت اللجنة الفنية خلال الاجتماع جملة من الملفات الحيوية، شملت تحديث القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة، ومراجعة سياسة الأسعار، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع شركة كاميك وتفعيل آليات مراقبة الجودة من خلال المختبرات المختصة لضمان سلامة الأدوية المتداولة.

وأبرز الوزير الدور المحوري الذي تلعبه الرقمنة في ضمان شفافية قطاع الأدوية وتسهيل عمليات التتبع والرقابة، كما أثنى على اليقظة التي تظهرها القطاعات الأمنية في مكافحة تهريب الأدوية عبر الحدود، مؤكداً أن حماية صحة المواطن تتطلب تضافر كافة الجهود الأمنية والفنية.

من جانبه، شدد وزير التحول الرقمي على أن إدخال التكنولوجيا في الإصلاحات الصحية لم يعد خياراً بل ضرورة لتحديث الإدارة وتحسين الحوكمة، مؤكداً استعداد قطاعه لدعم المنظومة الصحية بالحلول الرقمية التي تضمن سرعة وانسيابية تبادل المعطيات بين مختلف المؤسسات الطبية.