موريتانيا تتجه لرقمنة شاملة لمنظومة رخص السياقة لتعزيز الشفافية والموثوقية
كشفت السلطات الموريتانية عن خطة طموحة لرقمنة قطاع خدمات النقل، وفي مقدمتها منظومة رخص السياقة، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وفي هذا السياق، عقد وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم بده، ووزير التجهيز والنقل اعل الفيرك، اجتماعاً فنياً مشتركاً لمناقشة آليات تنفيذ هذا التحول. وتضمن اللقاء عرضاً فنياً حول حل رقمي مبتكر يهدف إلى إحداث تغيير جذري في الطريقة التي تُصدر بها رخص السياقة في البلاد.
ووفقاً لما ورد في إيجاز رسمي حول الاجتماع، فإن النظام الجديد سيعمل على أتمتة كافة المراحل، بدءاً من عملية التسجيل الأولي عن بُعد، وصولاً إلى مرحلة استلام الرخصة بشكل مؤمن وموثوق، مما يقلل من العبء الإداري على المواطنين.
وأكد البيان الصادر بهذا الخصوص أن الرقمنة ستساهم بشكل فعال في تعزيز مبدأ الشفافية عبر تقليص التدخل البشري في إجراءات الامتحانات، وهو ما سينعكس إيجاباً على مصداقية رخص السياقة الوطنية ويرفع من مستوى الموثوقية في النظام المروري الموريتاني.
