البرلمان يفتح ملفات الحكومة.. 8 وزراء تحت مجهر المساءلة في مستهل العام الجديد
صادق مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية على أجندة رقابية مكثفة، تقضي باستدعاء ثمانية وزراء للمثول أمام نواب الشعب خلال النصف الأول من شهر يناير المقبل، للرد على حزمة من الأسئلة الشفهية التي تطال قطاعات خدمية واستراتيجية حساسة.
وتنطلق جولات المساءلة يوم الخميس 8 يناير، حيث سيواجه وزير الإسكان أسئلة حول ملفات العمران، يليه وزير المعادن والصناعة، ثم وزير التكوين المهني الذي سيُطلب منه الرد على انشغالات تتعلق بالصناعة التقليدية والحرف.
وتتواصل الرقابة البرلمانية يوم الخميس 15 يناير بجلسة ماراثونية تشمل خمسة قطاعات أخرى؛ حيث يمثل وزير الصيد لمناقشة البنى التحتية البحرية، ووزير الطاقة والمعادن حول قضايا الطاقة، إضافة إلى وزير الصحة. كما سيتم استجواب وزير تمكين الشباب والتشغيل حول ملفات الخدمة المدنية والرياضة.
وتكتسي هذه الجلسات أهمية بالغة لكون أغلبها مشفوعاً بالنقاش، مما يمنح النواب حق التعقيب والتحليل لردود الوزراء، وهو ما يعزز الدور الرقابي للبرلمان على أداء الجهاز التنفيذي في ملفات حيوية مثل الصحة، والتشغيل، والإسكان، والثروات الوطنية.
