اقتصاد الغاز يقود ميزانية موريتانيا 2026 نحو طفرة استثمارية وتوقعات بنمو يصل إلى 5 بالمائة
صادق البرلمان الموريتاني على ميزانية العام 2026 التي توازنت في إيراداتها ونفقاتها عند مبلغ يتجاوز 132 مليار أوقية، مسجلة زيادة قدرها 13 مليار أوقية بنسبة نمو بلغت حوالي 11 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وذلك وسط توجه حكومي جديد يربط الميزانية بالأداء عبر 108 برامج تنموية.
وتعكس الأرقام الجديدة قوة في التحصيل المالي للدولة، حيث قفزت الإيرادات الضريبية لتصل إلى 85.14 مليار أوقية، بزيادة تقارب 9 مليارات أوقية عن سنة 2025، مما يعزز الاستقلالية المالية للبلاد رغم الظروف الدولية الصعبة.
أبرز ملامح الميزانية الجديدة تمثلت في التركيز الواضح على التنمية، حيث تم تخصيص 62.10 مليار أوقية للاستثمار، بزيادة كبيرة بلغت 12 بالمائة، بينما حافظت نفقات التسيير الجاري على نمو معتدل لم يتجاوز 7 بالمائة، مما يشير إلى سياسة حكومية تهدف إلى ترشيد الإنفاق الإداري وتوجيه الفوائض المالية نحو المشاريع الحيوية.
وعلى مستوى التوقعات الكلية، تراهن الحكومة على بلوغ معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5 بالمائة خلال عام 2026، مدعوما بدخول البلاد نادي مصدري الغاز الطبيعي وانتعاش قطاع التعدين والزراعة، مع الالتزام بكبح جماح التضخم وإبقائه دون مستوى 2 بالمائة لضمان استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
ورغم تسجيل عجز في الموازنة يقدر بـ 3.38 مليار أوقية، إلا أن الحكومة أكدت أن ضبط التوازنات الاقتصادية الكبرى يظل في صدارة الأولويات، خاصة مع الآفاق الواعدة التي يفتحها استغلال الموارد الطبيعية في المحيط.
