مرسوم جديد يُلزم المفتشية العامة للدولة بإصدار تقرير سنوي ونشره للرأي العام

ألزم المرسوم رقم 001 – 2025، الصادر في شهر يناير الماضي، المفتشية العامة للدولة بإعداد تقرير سنوي شامل بنتائج أعمالها وتقديمه إلى رئيس الجمهورية، مع نشره علنًا للرأي العام تعزيزًا للشفافية والمساءلة.

وجاء هذا الإجراء في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من المرسوم، التي نصت صراحة على أن:

> “تعد المفتشية العامة للدولة تقريرًا سنويًا بنتائج أعمالها، يقدم إلى رئيس الجمهورية، ويتم نشره علنًا للرأي العام”.

كما نصت الفقرة الثالثة من المادة نفسها على إلزام المفتش العام بإعداد تقرير متابعة لتنفيذ التوصيات خلال الأشهر الستة الموالية، مع عقد اجتماع سنوي يضم الهياكل الخاضعة للتفتيش لتقييم مستوى التطبيق.

أما الفقرة الأولى من المادة 9، فقد شددت على أن التقارير الموجهة إلى الرئيس والوزير الأول يجب أن تُحال بعناية المفتش العام للدولة، مرفقة بمقترحاته، مع إشعار رئيس الجمهورية بالإجراءات المتخذة بناءً على خطة التنفيذ التي تضعها الجهات المعنية تحت إشراف سلطتها الوصية.

ويحمل المرسوم الرقم 001 – 2025، ويُعدّل المواد 5 و8 و9 من المرسوم رقم 18 – 2022 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022، والمتعلق بتنظيم وسير عمل المفتشية العامة للدولة. وقد نُشر في العدد 1586 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025.

ويُعد هذا التعديل خطوة جديدة في اتجاه تعزيز الشفافية والمساءلة في تسيير المال العام، من خلال إلزام المفتشية بإطلاع الرأي العام على نتائج أعمالها، ومتابعة تنفيذ توصياتها بشكل دوري.