الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية تتخذ إجراءات صارمة ضد البحارة مزدوجي الوظائف

أعلنت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية عن بدء تنفيذ قرار يقضي بـ إنزال وتعليق عمل البحارة الذين يشغلون وظائف مزدوجة، في إطار جهودها لمحاربة الممارسات غير القانونية في القطاع البحري.

وأوضح تعميم صادر عن المدير العام للوكالة، الشيخ أحمدو سيدي، اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، أن القرار جاء بعد ملاحظة أن عدداً من البحارة العاملين حالياً على متن سفن الصيد يمارسون في الوقت ذاته وظائف في قطاعات ومؤسسات عمومية، وهو ما اعتبرته الوكالة مخالفاً للنظم والقوانين ويؤدي إلى حرمان البحارة العاطلين من فرص عمل مشروعة.

وأكدت الوكالة أنه سيتم إنزال أي بحّار في وضعية مهنية مزدوجة، مع تعليق اسمه من قاعدة بيانات عمال البحر إلى حين تأكيد إنهاء ارتباطه بالإدارة العمومية بشكل نهائي، مضيفة أنها ستُرسل قوائم بأسماء المعنيين إلى أصحاب السفن والمؤسسات المعنية لتنفيذ القرار دون تأخير.

وشددت الوكالة على أن هذا الإجراء يأتي في سياق سعيها إلى تعزيز الشفافية والإنصاف داخل القطاع البحري، وضمان تطبيق القوانين التي تنظم ممارسة المهن البحرية وفق أسس العدالة والمساواة في فرص العمل.

واختتمت الوكالة بيانها بالتأكيد على استمرارها في مراقبة تطبيق هذه الإجراءات ومتابعة الالتزام بها من قبل مختلف الفاعلين، بما يضمن تنظيف القطاع من الممارسات غير القانونية وصون حقوق البحارة المهنيين.