النيابة العامة تحيل تقرير محكمة الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية للتحقيق مع المشمولين فيه

أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الخميس، ملف تقرير محكمة الحسابات الأخير إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، وكلفتها بفتح تحقيق شامل مع جميع الأشخاص الوارد ذكرهم في التقرير.

ووفق مصادر قضائية، فقد أمرت النيابة الشرطة بالبحث في الملف واستدعاء المشمولين فيه للاستماع إلى إفاداتهم، تمهيدًا لإحالتهم أمام القضاء بعد اكتمال التحقيقات.

ويشمل التحقيق لائحة تضم 30 مسؤولًا سابقًا، كانت محكمة الحسابات قد أحالت أسماءهم إلى الحكومة، من بينهم 20 مسؤولًا ساميًا أُقيلوا من مناصبهم، بينهم 11 شخصًا أُنهيت مهامهم خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين، تسلّم النيابة تقرير محكمة الحسابات عن سنتي 2022 – 2023، مؤكداً أن النيابة ستباشر المتابعات القضائية ضد كل من يثبت تورطه في اختلاس أو تبديد المال العام.

ويُعد هذا الإجراء أول خطوة عملية في مسار التحقيق القضائي حول الاختلالات المالية التي كشفها التقرير، والذي أثار اهتمامًا واسعًا في الشارع الموريتاني وسط دعوات لتطبيق القانون ومحاسبة المتورطين دون استثناء.