الوزير الأول المختار ولد اجاي يوجّه بتطبيق فوري وشامل لتوصيات محكمة الحسابات ويمنح مهلة حتى الجمعة 17 أكتوبر
ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، أمس الثلاثاء، اجتماعًا في الوزارة الأولى خُصِّص لتنفيذ توصيات التقرير العام السنوي 2022–2023 لمحكمة الحسابات، بحضور الوزراء والمديرين العامين للقطاعات والمؤسسات المشمولة بالتقرير. وأكد أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بالتطبيق الصارم والسريع والشامل للتوصيات.
ألزم ولد اجاي القطاعات بتقديم تقارير قبل يوم الجمعة 17 أكتوبر تتضمن خطط عمل مفصلة لتصحيح الاختلالات وتنفيذ الإصلاحات، فضلًا عن لوائح بأسماء المسؤولين عن أخطاء التسيير ومقترحات بالعقوبات المناسبة. وشدد على تنفيذ العقوبات التي تدخل في صلاحيات القطاعات فورًا، وإحالة ما يتطلب مصادقة مجلس الوزراء، مع متابعة دائمة لتنفيذ خطط الإصلاح القطاعية.
