المحكمة الدولية للعدالة تقر باستلام شكوى مالي ضد الجزائر بشأن إسقاط طائرة مسيرة

أكدت المحكمة الدولية للعدالة، اليوم الجمعة، أنها تلقت طلبًا من مالي ضد الجزائر بخصوص إسقاط طائرة مسيرة عسكرية. وقد أنهت المحكمة بذلك الجدل الذي أثير بعد نفي وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، بشأن وجود أي إجراءات قضائية متعلقة بالحادث.

وأفادت المحكمة في بيان رسمي صادر من مقرها في لاهاي، أن مالي قدمت طلبًا رسميًا في 16 سبتمبر الجاري لفتح دعوى قضائية بشأن ما وصفته بتدمير “مزعم” لطائرة استطلاع تابعة للقوات المسلحة المالية بواسطة قوات الدفاع الجزائرية أثناء مهمتها لمراقبة الأجواء المالية، بين 31 مارس و1 أبريل 2025.

وكانت السلطات المالية قد أعلنت في 4 سبتمبر الماضي عن تقديمها الشكوى، متهمة الجزائر بإسقاط الطائرة المسيرة رقم TZ-98D عمدًا في منطقة تينزاواتن بإقليم كيدال. وأشارت الحكومة المالية إلى أنها تقدمت منذ 6 أبريل بطلبات متعددة للسلطات الجزائرية للحصول على أدلة حول أي انتهاك محتمل للمجال الجوي.

واعتبرت الحكومة المالية أن الحادث يشكل “اعتداءً” وانتهاكًا لمبدأ حظر استخدام القوة، مستندة في ذلك إلى قرارات الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الإفريقي، واتفاقيات الدفاع المشترك وعدم العدوان.