وزيرة التربية: المدارس الخصوصية ستخضع للضوابط المنظمة للمؤسسات العمومية
قالت وزيرة التربية هدى منت باباه إن الحكومة صادقت على مشروع مرسوم يتضمن مراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص “حيث سيُخضع المدارس الخصوصية لكل الضوابط التعليمية والتنظيمية المسيرة لمؤسسات التعليم العمومية”.
وأوضحت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه الضوابط ستشمل كل ما يتعلق بالبرامج والكتب المدرسية والتوقيت والزي وتقاليد المدرسة الجمهورية.
وأكدت الوزيرة أن مشروع المرسوم “جاء لمواءمة النصوص المنظمة للتعليم الخصوصي مع القانون التوجيهي ووضع حد للفوضوية، للرفع من جودة التعليم”.
وأضافت منت باباه: “نحن اليوم لدينا 998 مدرسة خاصة، وكان بمجرد تقديم ملف ترخيص والحصول على وصل إيداع الملف يبدأ أصحابها التدريس دون احترام المواد التي تنص أن التعليم الخاص يخضع لرقابة الدولة وينطبق عليه ما ينطبق على المدارس العمومية”، حسب تعبيرها.