الرئيس غزواني: النظام المالي الدولي الحالي عاجز عن مواكبة احتياجات الدول النامية

أكد رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، أن النظام المالي الدولي بصيغته الراهنة قاصر عن تلبية احتياجات الدول النامية، داعيًا إلى إصلاحات شاملة تُمكّنه من دعم التنمية المستدامة بشكل فعّال.

جاء ذلك في خطاب ألقاه صباح اليوم الاثنين، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، المنعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية، تحت رعاية الأمم المتحدة، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء الدوليين.

وأعرب الرئيس عن قلقه من بطء التقدم في مسار التنمية بالدول النامية، محذرًا من أن استمرار السياسات المالية الدولية الحالية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان.

كما أشاد الرئيس غزواني بالجهود المبذولة لتنفيذ خطة عمل أديس أبابا 2015 وميثاق المستقبل 2024، مثمنًا روح التضامن الدولي والديناميكية التي تطبع نسخة هذا العام من المؤتمر.

تجربة موريتانيا:

واستعرض الرئيس أبرز ملامح التجربة الموريتانية في مجال التنمية، مبرزًا جهود الدولة في:

تعزيز تعبئة الموارد الذاتية،

رقمنة الاقتصاد،

ترقية القطاع الخاص،

تحسين الحكامة الضريبية،

مضيفًا أن هذه السياسات تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، لكنها لا تكفي وحدها دون تمويل خارجي يسد الفجوة التمويلية الكبيرة التي تواجهها البلدان النامية.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية ما تزال دون السقف المتفق عليه دوليًا (0.7% من الناتج الداخلي الخام العالمي)، مشددًا على أن هذا النقص يضعف قدرة الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها في مجالات مثل الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.

إصلاح النظام المالي العالمي:

وأكد رئيس الجمهورية أن عبء المديونية يمثل عقبة كبرى أمام جهود التنمية، داعيًا إلى آليات أكثر عدالة وشفافية في إعادة هيكلة الديون وتمويل المناخ، بما يعزز فرص الاستقرار والنمو في البلدان الأقل دخلًا.

مشاركة واسعة:

ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من المؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، حيث تُناقش الجلسات مواضيع حيوية من أبرزها: إصلاح هيكل النظام المالي الدولي، تعبئة تمويل المناخ، وتوسيع الشراكات متعددة الأطراف لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة.