الأمم المتحدة تطلق تقريرًا جديدًا حول أزمة الديون وتدعو لإصلاحات عاجلة

أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، أن أكثر من ثلثي الدول ذات الدخل المنخفض تواجه حاليًا أزمات ديون أو مهددة بها، مشيرة إلى أن “الاقتراض الذي يُفترض أن يكون محفزًا للتنمية لم يعد يخدم مصالح العديد من الدول النامية”.

جاء ذلك خلال إطلاق تقرير أممي جديد بعنوان: “مواجهة أزمة الديون: 11 إجراء لإطلاق التمويل المستدام”، بحضور عدد من الخبراء والمختصين، من أبرزهم محمود محيي الدين، وباولو جينتيلوني، ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ريبيكا غرينسبان.

وحذرت غرينسبان من أن الأزمة تتفاقم، موضحة أن أكثر من 3.4 مليار شخص يعيشون في دول تنفق على فوائد الديون أكثر مما تنفقه على الصحة أو التعليم، أي بزيادة 100 مليون شخص عن العام السابق.

كما كشف التقرير أن مدفوعات خدمة الديون من الدول النامية ارتفعت في عام واحد بـ74 مليار دولار، لتصل إلى 921 مليار دولار، مقابل 847 مليار في العام السابق، وهو ما اعتبره الخبراء مؤشرًا خطيرًا على تسارع الأزمة.

وأشار باولو جينتيلوني إلى أن تكاليف خدمة الديون تضاعفت خلال العقد الأخير، مؤكدًا أن ذلك يمثل التحدي الجوهري في طبيعة الأزمة الراهنة.

وفي السياق ذاته، أوضح المبعوث الأممي محمود محيي الدين أن التقرير يوصي بـ11 إجراءً عمليًا لتحقيق هدفين رئيسيين: توفير تخفيف فعلي للديون ومنع أزمات مستقبلية.

ويغطي التقرير ثلاثة مستويات من التدخل:

1. المستوى متعدد الأطراف: يشمل إعادة تخصيص وتجديد الموارد لضخ السيولة وتقديم دعم مباشر للدول ذات الدخل المنخفض.

2. المستوى الدولي: من خلال إنشاء منصة تجمع بين المقترضين والدائنين للحوار المباشر حول شروط الديون وتسويتها.

3. المستوى الوطني: يركز على تعزيز القدرات المؤسسية وتحسين تنسيق السياسات، وإدارة أسعار الفائدة والمخاطر المالية.

وخلصت غرينسبان إلى التأكيد على أن هذه الإجراءات “قابلة للتطبيق” وتتطلب فقط الإرادة السياسية لتنفيذها، في وقت تزداد فيه الحاجة الملحة لإيجاد حلول عادلة ومستدامة لأزمة الديون العالمية.