وزارة التجهيز: قرار إلغاء امتحان رخص السياقة يستند إلى تقارير رسمية كشفت اختلالات جسيمة

أكدت وزارة التجهيز والنقل أن قرارها القاضي بإلغاء امتحان رخص السياقة لم يكن ارتجالياً أو اعتباطياً، بل جاء نتيجة تقارير رسمية ومعاينات ميدانية أظهرت وجود اختلالات كبيرة، شملت شبهات فساد وإخلالاً بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها، أن واجبها الأخلاقي والقانوني يفرض عليها حماية مصداقية المسار وضمان منح رخص السياقة على أساس الجدارة والاستحقاق، مشيرة إلى أن الشهادة ليست مجرد وثيقة إدارية، بل مسؤولية تتعلق مباشرة بأرواح وسلامة مستخدمي الطريق.

ونفت الوزارة دفع أي مبالغ مالية لخزينة الدولة من قبل المشاركين في الامتحان، مؤكدة أن ما تم تداوله حول خسارة مالية تفوق مليار أوقية لا أساس له من الصحة ويتنافى مع المهنية الإعلامية المطلوبة.

وأضاف البيان أن القرار لا يستهدف معاقبة الناجحين، بل يندرج ضمن رؤية إصلاح شاملة لمنظومة رخص السياقة، ترتكز على الشفافية وتبسيط الإجراءات، مع احترام صارم للمعايير الفنية المرتبطة بسلامة الطرق.

وختمت الوزارة بالتأكيد على التزامها بخيار الإصلاح ومكافحة الفساد، داعية الجميع إلى التعامل بروح المسؤولية مع القرارات المبنية على أسس موضوعية ومؤسسية تخدم المصلحة العامة.