البنك الإفريقي للتنمية يستعرض آفاق الاقتصاد الموريتاني لعام 2025 ويشدد على استثمار رأس المال الوطني
نواكشوط – أطلق البنك الإفريقي للتنمية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، تقريره السنوي حول الآفاق الاقتصادية لموريتانيا لعام 2025، تحت عنوان: “الاستفادة القصوى من رأس مال موريتانيا لتعزيز تنميتها”، وذلك خلال حفل أقيم اليوم الخميس بالعاصمة نواكشوط.
وخلال كلمتها بالمناسبة، أكدت مالين بلومبيرغ، نائبة المدير العام للبنك المكلفة بشمال إفريقيا، أن التقرير يهدف إلى تعميق الحوار مع الحكومة والشركاء حول أولويات التنمية، مشيرة إلى أن استغلال رأس المال البشري والطبيعي والمالي يمثل حجر الزاوية في التحول الاقتصادي الهيكلي والمستدام.
من جانبه، عبّر الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، يعقوب أحمد عيشه، عن ارتياحه لمضامين التقرير، مشيدًا بجودة تحليلاته وتوصياته، التي قال إنها تنسجم مع رؤية الحكومة الرامية إلى تثمين الموارد الوطنية، وتحفيز النمو، ومحاربة البطالة.
وأكد ولد أحمد عيشه أن التقرير يسلط الضوء على التحديات الهيكلية التي تعيق استغلال الإمكانات المتاحة، لا سيما في مجالات الإيرادات الضريبية، وتعبئة الموارد، وتنمية رأس المال البشري.
كما نوه بالدور الذي يلعبه البنك الإفريقي للتنمية في مرافقة جهود موريتانيا التنموية، مثمنًا مبادرة إشراك الفاعلين الوطنيين في نقاش السياسات والتوصيات المستخلصة من التقرير.
ويُعد هذا التقرير أداة مرجعية لتوجيه السياسات العامة، وتحفيز النقاش حول الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لضمان تنمية شاملة ومستدامة في موريتانيا.