وزير الخارجية: موريتانيا ملتزمة بتعزيز حماية المحيطات لمستقبل آمن ومستدام

كد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، أن التحديات البيئية تتطلب إجراءات ملموسة لحماية المحيطات. جاء ذلك خلال كلمته اليوم في الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة لحماية المحيطات بمدينة نيس الفرنسية.

وشدد ولد مرزوك على ضرورة تسريع ابتكار حلول بيئية لحماية السواحل، واعتماد نماذج بحرية مسؤولة في الصيد والطاقة الزرقاء اقتصاديًا، ودعم البحث وتبادل المعرفة علميًا.

وأكد الوزير التزام موريتانيا بالعمل مع كافة الشركاء لبناء مستقبل بحري آمن ومستدام، يخدم مصالح الأجيال الحاضرة ويحفظ حق الأجيال القادمة. وأشار إلى إدراك موريتانيا للقيمة الاستراتيجية للمحيطات، ليس فقط كمورد طبيعي، بل كركيزة للتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية، خاصة وأن الشريط الساحلي الموريتاني يحتضن واحدًا من أغنى الأنظمة البيئية البحرية في غرب إفريقيا.

وأوضح ولد مرزوك أن موريتانيا تواجه تحديات ناجمة عن تغير المناخ، مثل الارتفاع التدريجي لمستوى سطح البحر والاستغلال المفرط للموارد السمكية. وذكر أن هذه التحديات لا تهدد النظم الطبيعية فحسب، بل تمس سبل عيش السكان، وتؤثر على الأمن الغذائي، وتقلص من قدرات الصمود في وجه الكوارث البيئية.

وقال الوزير إن موريتانيا اعتمدت سياسة لمواجهة هذه الظاهرة، تم من خلالها تعزيز أدوات الحوكمة البحرية، وتوسيع نطاق الحماية البيئية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الرقابة، والتفتيش، ومكافحة التلوث البحري. وأضاف أن هذه السياسة ترتكز على مقاربة مزدوجة تجمع بين تحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة البحرية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف الرابع عشر (ODD14).

ونوه ولد مرزوك إلى أن موريتانيا صادقت بتاريخ 26 مايو الماضي على اتفاقية التنوع البيولوجي في أعالي البحار (BBNJ)، كما صادقت على البروتوكول الإضافي لاتفاقية أبيدجان المتعلق بالمعايير البيئية في استكشاف واستغلال الموارد الهيدروكربونية البحرية. وتعمل حاليًا على استكمال إجراءات التصديق على البروتوكولات الإضافية الثلاثة المتبقية.

ولفت الوزير إلى أن الاقتصاد الأزرق يشكل أفقًا لتحقيق تنمية مستدامة من خلال إدارة رشيدة وشفافة للموارد البحرية، وتمويلات عادلة وفعالة، إضافة لشراكات حقيقية لحماية النظم البيئية، وإتاحة عادلة للتكنولوجيا والمعرفة والابتكار، في إطار تعاون دولي منفتح وشامل.