البنك الدولي يموّل موريتانيا بـ50 مليون دولار لتعزيز كفاءة الإنفاق والخدمات الاجتماعية
أعلن البنك الدولي، أمس الثلاثاء، موافقته على تقديم تمويل بقيمة 50 مليون دولار (ما يعادل حوالي 20 مليار أوقية قديمة) لصالح موريتانيا، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
التمويل يندرج ضمن دعم المرحلة الثالثة من استراتيجية الحكومة لإدارة المالية العامة (2025 – 2030)، والتي تهدف إلى توسيع الحيز المالي وإعادة توجيه الموارد نحو أولويات تنموية عالية التأثير.
وأكد البيان الموجه من البنك لوكالة الأخبار أن التمويل سيدعم التحول نحو موازنة قائمة على البرامج، تماشيًا مع القانون التنظيمي لقوانين المالية لعام 2018، وهو ما حث عليه وزير الاقتصاد والمالية، سيدي أحمد ولد ابوه، في تعميم موجه للقطاعات الوزارية.
تصريحات مسؤولي البنك الدولي:
إيبو ديوف، المدير الإقليمي للبنك الدولي في موريتانيا، وصف العملية بأنها “خطوة مهمة لتعزيز الإنفاق الفعال والمسؤول، بما يضمن استفادة أكبر للمواطنين الموريتانيين من الموارد العامة”.
غايل رابالان، رئيس قطاع الحوكمة لغرب ووسط إفريقيا، أشار إلى أن “هذه هي أول عملية تمويل برنامجي في موريتانيا”، موضحًا أن التمويل مرتبط بتحقيق نتائج إنمائية قابلة للقياس.
فاتو مباكي ديانغ، رئيسة فريق المشروع، قالت إن التمويل سيُسهِم في تبسيط تنفيذ الميزانية وعمليات الشراء العمومي، وتيسير وصول الوزارات لميزانياتها السنوية بشكل مبكر.
أبرز مكونات البرنامج:
تحسين تغطية التحصين الصحي، خاصة لقاحات الحصبة والحصبة الألمانية.
تجهيز المراكز الصحية بالمعدات اللازمة، وضمان مطابقتها للمعايير الوطنية.
دعم تنفيذ نظام الشراء الإلكتروني الحكومي (e-GP) لتقليص المعاملات الورقية وتعزيز الكفاءة البيئية.
دمج معايير ذكية مناخيًا في مشاريع الاستثمار العمومي، ما يعزز المرونة في مواجهة التغير المناخي.
وأكد البنك الدولي أن هذا التمويل يمثل نقلة نوعية في دعم الأنظمة الحكومية بموريتانيا، ويهدف إلى خلق حوافز للأداء وتحقيق إنفاق أكثر شفافية وفعالية.