الجمعية الوطنية تصادق على قانوني مكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات وسط دعوات لتعزيز الشفافية
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدت اليوم، على مشروعي القانونين المتعلقين بمكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات والمصالح، في خطوة وصفت بأنها مفصلية ضمن مسار تعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية في الحياة العامة.
وخلال تقديمه لمضامين المشروعين، أوضح وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، أن قانون مكافحة الفساد يأتي لسد الثغرات الموجودة في المنظومة القانونية، من خلال توسيع دائرة التجريم لتشمل قضايا الإثراء غير المشروع، والمخالفات المرتبطة بالصفقات العمومية، مع تعزيز الآليات الإجرائية التي تسهل كشف الجرائم واسترجاع الأموال المنهوبة.
وأضاف الوزير أن قانون التصريح بالممتلكات يهدف إلى توسيع الفئات المشمولة بإلزامية التصريح، وتوفير أدوات قانونية تمنع تضارب المصالح، إلى جانب تعزيز صلاحيات السلطة الوطنية لمكافحة الفساد في متابعة ومراجعة التصاريح بدقة وشفافية.
وقد عبّر عدد من النواب عن ترحيبهم بإقرار المشروعين، معتبرين أنهما يشكلان خطوة متقدمة في مواجهة الفساد، لكنهم في الوقت ذاته أبدوا مخاوف من ضعف التطبيق وانتقائية المتابعة، داعين إلى اتخاذ إجراءات مصاحبة، من بينها حماية المبلغين، وتعزيز استقلالية الهيئات الرقابية، وضمان عدم تحوّلها إلى مؤسسات شكلية تفتقر للفاعلية.
كما شددوا على ضرورة العمل على ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة، وتكريس أخلاقيات المرفق العام، لضمان فعالية القوانين وتحقيق الأهداف المرجوة منها.