صندوق النقد: موريتانيا تجسد انضباطًا ماليًا رغم التحديات وتوقعات بنمو مستقر

أكد صندوق النقد الدولي أن موريتانيا تمثل نموذجًا للانضباط المالي المدعوم بإصلاحات بنيوية، رغم استمرار بعض نقاط الضعف، مشيرًا إلى أن الأداء الاقتصادي يسير “في الخط الصحيح بشكل عام”.

وجاء ذلك في تقرير صادر عن الصندوق بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الموريتانية في 9 مايو الجاري، حيث تم تسجيل عجز أولي غير استخراجي يُتوقع أن يبلغ 3.4% من الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2025.

وأوضح التقرير أن النمو الاقتصادي المتوقع في عام 2024 يصل إلى 5.2%، مدفوعًا بقطاع الصناعات الاستخراجية، إلا أن الصندوق يتوقع تباطؤًا نسبيًا ليصل النمو إلى حدود 4% في عام 2025.

وتعتمد السلطات الموريتانية، بحسب الصندوق، على سياسة “تثبيت مالي” و”مرونة في سعر الصرف” لامتصاص الصدمات الخارجية، من خلال تحسين التحصيل الضريبي، وتوسيع القاعدة الجبائية، إلى جانب ترشيد الإنفاق العمومي والتحكم في الاستثمارات.

وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من تفاقم الدين العام، وتقليص تأثير تقلبات عائدات القطاعات الاستخراجية، مع الحفاظ على أولوية الإنفاق في القطاعات الحيوية.

من جهته، أكد فيليكس فيشر، رئيس بعثة صندوق النقد إلى نواكشوط، أن التزام الحكومة بسياسات التثبيت المالي يعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي، ويعكس مصداقية في التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية.