البرلمان السنغالي يوافق على تحويل خمسة وزراء سابقين إلى محكمة العدل السامية بتهم فساد
صوت البرلمان السنغالي مساء اليوم الخميس على مشروع قرار يقضي بتحويل خمسة وزراء سابقين من حكومة الرئيس السابق ماكي صال إلى محكمة العدل السامية لمحاكمتهم بتهم فساد تتعلق بتسيير صندوق فيروس كورونا.
وقد وافقت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي يهيمن عليها حزب باستيف على مشروع القرار بالأغلبية. المتهمون بالفساد هم: منصور فاي، اسماعيل ماديور فال، مصطفى ديوب، عيستو صوفي غلاديما، وساليماتاديوب، حيث أظهرت التحقيقات فساداً يقدر بمليارات الفرنكات.
وكان البرلمان قد قرر في وقت سابق رفع الحصانة البرلمانية عن مصطفى ديوب وساليماتا ديوب، في إطار التحقيقات.
التهم الموجهة ضد هؤلاء المسؤولين تتعلق بتضخيم الفواتير في مشروع تقديم الأرز لمساعدة السنغاليين خلال أزمة فيروس كورونا، بالنسبة لمنصور فاي. أما مصطفى ديوب وساليماتا ديوب فيتهمان بالحصول على عمولات غير قانونية، بينما يتهم اسماعيل ماديور فال، وزير العدل الأسبق، باشتراط دفع عمولة قدرها 250 مليون فرنك من المقاول المكلف بتشييد قصر العدل في غيدياواي.
ورغم نفي فال لهذه التهمة في تصريحات إعلامية مؤخراً، حيث أشار إلى أن المقاول عرض عليه مبلغ 50 مليون فرنك ولكنه رفضه، فإن التحقيقات مستمرة.
ويحدد القانون السنغالي محكمة العدل السامية بوصفها الجهة الوحيدة المخولة بمحاكمة الوزراء عن القضايا التي قد تكون ارتكبوها أثناء فترة توليهم مهامهم الوزارية.
بعد اعتماد المشروع، سيتولى رئيس الجمعية الوطنية إرساله مباشرة إلى وكيل الجمهورية الذي سيقوم بدوره بإحالة القضية إلى محكمة العدل السامية ولجنة التحقيق.