إشادة حقوقية بمعاملة المهاجرين المحتجزين في موريتانيا

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا بيانًا حول وضع المهاجرين غير النظاميين المحتجزين في مراكز الاحتجاز، مؤكدةً أن الظروف التي يتواجد فيها هؤلاء المهاجرين تُعتبر “محترمة”. جاء ذلك بعد قيام اللجنة بزيارة ميدانية إلى أماكن الاحتجاز، حيث تم استجواب المهاجرين وتوثيق أوضاعهم.
ظروف احتجاز محترمة
أوضحت اللجنة في بيانها أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات من سوء المعاملة من قبل المهاجرين الذين تم استجوابهم. وأكدت أن المهاجرين المحتجزين تم توفير ظروف جيدة لهم من حيث الغذاء والمياه الصالحة للشرب، مع توفير وسائل نقل مريحة ومرافق جيدة التهوية وواسعة. كما أشارت اللجنة إلى أن الأماكن التي تم احتجاز هؤلاء المهاجرين فيها تتسم بالنظافة، ما يضمن لهم بيئة صحية.
ارتياح لتعامل السلطات الموريتانية
تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بارتياح التوضيحات التي قدمتها السلطات الموريتانية بشأن الضمانات المتاحة للمهاجرين الذين يطعنون في شرعية اعتقالهم. ولفتت اللجنة إلى أن هؤلاء المهاجرين يُمنحون الفرصة لتقديم أدلة لدعم موقفهم، ما قد يؤدي إلى تعليق مؤقت لإجراءات إعادتهم إلى بلدانهم. كما أشادت اللجنة بتوفير الرعاية الطبية الطارئة لبعض المهاجرين المحتجزين، مما يعكس الالتزام بحمايتهم ورعايتهم الصحية.
توصيات اللجنة
على الرغم من الوضع الجيد، شددت اللجنة على ضرورة ضمان الامتثال للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية أثناء عملية إعادة المهاجرين إلى حدود موريتانيا. وأوصت اللجنة بأن يتم التعامل مع المهاجرين المحتجزين بكرامة كاملة، ومنع أي استخدام للعنف أو سوء المعاملة أو ظروف احتجاز غير إنسانية.
كما دعت اللجنة إلى توفير الرعاية الطبية الأساسية للمهاجرين، خاصةً الفئات الضعيفة مثل النساء الحوامل والأطفال والمرضى. وركزت اللجنة على أهمية التقييم الشامل لحالة المهاجرين الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية، بما في ذلك طالبي اللجوء واللاجئين، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
حماية الأسر والأطفال
من بين التوصيات التي قدمتها اللجنة كان هناك تأكيد على ضرورة منع تفريق الأسر أثناء احتجازهم، بالإضافة إلى حماية القُصَّر غير المصحوبين عبر توفير رعاية مناسبة لهم. كما أكدت اللجنة على أهمية تمكين المهاجرين المحتجزين من التواصل مع أسرهم وإبلاغهم بوضعهم.
تُعد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا دورًا مهمًا في مراقبة وضمان حقوق المهاجرين المحتجزين في البلاد. في الوقت الذي أشادت فيه اللجنة بالظروف الحالية للاحتجاز، إلا أنها قدمت توصيات حاسمة لضمان تحسين وتطوير هذه الظروف بما يتوافق مع المعايير الإنسانية الدولية، مؤكدة على ضرورة احترام حقوق المهاجرين وحمايتهم من أي شكل من أشكال سوء المعاملة أو الظلم.